دوستان همه ميدانند كه كشور ما شرايط بسيار خطيري را سپري ميكند و طبيعتاً در چنين شرايطي هر كسي از هر نظري بتواند به دولت به مفهوم كلي آن كمك بكند، كه ما اين شرايط خطير را با هزينه كمتري انشاءا... و با دستاوردهاي بيشتري سپري بكنيم شايد بتوان گفت اين بهترين و بزرگترين خدمتي است كه ميتوان به اين جامعه كرد. با كمال تأسف در شرايطي كه انتظار ميرود كه وجوه و ابعاد مختلف اين شرايط خطير از طرف دولت خوب درك شده و براي آنها چارهانديشي ، در عمل شاهد هستيم كه لااقل بخشي از سياستگذاران كشور گويي ميزان مسائل موجود را براي ما كافي نميدانند و به دنبال گزينههايي ميروند كه يا مسائل جديدي ايجاد شود و يا آنهايي كه هست، پيچيدهتر شود. تحت هر عنواني كه چنين رويهاي دنبال شود به نظر ميرسد هم در مقياس دولت، هم رسانهها و هم ملت، يك مسئوليت بسيار بزرگي بر دوش همه ما است كه كمك كنيم تصميماتي كه دولت ميگيرد هم هوشمندانهتر و هم مشاركتجويانهتر باشد، و هم مبتني بر جدي گرفتن آراء و نظريات كارشناسي درون دولت و بيرون دولت باشد. براي مثال؛ از زماني كه ايدهي نقدي كردن يارانهها توسط دولت مطرح شد، تقريباً همهي دستاندركاران اين مسئله به كرات در مصاحبههاي خود اقرار كردند كه اين اقدام با جهشهاي بزرگ قيمتي روبرو خواهد بود. بحث ما اين است كه مگر از نظر روندهاي نگرانكننده تورمي كاستي و كمبودي در كشورمان داريم و آيا مگر اين دوستان گزارشهاي رسمي خودشان و گزارشهاي سازمانهاي اقتصادي بينالمللي را ملاحظه نميكنند در حالي كه هنوز شوك قيمتي جديدي به واسطه سياستهاي نادرست دولت به اقتصاد ايران تحميل نشده و در حالي كه به دنبال بحران مالي و ركود ناشي از آن با يك روند چشمگير كاهش قيمتها در دنيا روبرو هستيم اقتصاد ايران اولين اقتصاد با بالاترين نرخ تورم در منطقه و چهارمين اقتصاد با بالاترين سطح تورم در دنياست دوستان چه كمبودي در اين زمينه مشاهده ميكنند. از همان روز اول كه اين ايده در جمع تعدادي از اقتصاددانان با حضور رئيس جمهور و دستاندركاران اين مسئله در دولت مطرح شد، اتفاق نظر نسبي در ميان اقتصاددانان پديد آمد كه اين كار يك كار خطير است اما نوع ارائه بحث از سوي دولت نشان داد هنوز فاقد پشتوانههاي كارشناسي كافي است. در طي اين مدت هر بار كه به مسئولان تذكر داده شد كه كارهاي شتابزده هرگز براي جامعه ما سودي به همراه نداشته، اينها برآشفتند كه هم در دولتهاي گذشته بسيار روي اين مسئله كار شده و هم خود ما مدتها است كه در حال كار بر روي اين مسئله هستيم. اما زماني كه لايحه نقدي كردن يارانهها به مجلس داده شد ملاحظه ميفرماييد كه هيچگونه اسناد پشتيبان مكتوب كه به صورت رسمي منطقهاي اين كار و پيامدها و چشماندازها را مشخص كرده باشد، دولت منتشر نكرده. اگر آن ادعاها صحت ميداشت ما بايد حداقل يك گزارش به صورت ضميمه و پيوست اين لايحه ميديديم كه در آن مفروضات، مباني نظري و نحوة محاسبات و نتايج حاصله را مشخص كرده باشد. از آن بدتر اين است كه هر كس كه حتي به صورت غيرتخصصي اين لايحه را نگاه كند به سهولت درمييابد كه در آن تناقضها و تعارضها و كاستيهاي خيلي بزرگ و جدي وجود دارد. اين هم جالب است كه مقامات مسئول اقتصادي كشور كه مرتباً ادعا ميكردند همه وجوه و جوانب را سنجيدهاند، الآن به ازاي هر اعتراض، ميگويند ما ميپذيريم كه بايد بيشتر كار شود. بعد ادعاهايي ميكنند كه خلاف آن چيزي است كه در متن لايحه وجود دارد و يا ادعا ميكنند قبل از اينكه مجلس شروع به رسيدگي رسمي بكند، خودشان چند طرح براي اصلاح اين لايحه به دولت دادهاند. من نميدانم كدام يك از اين ادعاها صحت دارد اما اينقدر مسلم است كه عملاً هيچيك از آن توصيههايي كه ناظر بر ضرورت احتياط و مطالعات كارشناسي جدي بود گوش داده نشده و اميدوارم كه مجلس محترم به اين مسئله توجه كند. در اولين جلسه سال جاري مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد يعني اوايل فروردين 87، در همين مجموعه، ذيل عنوان ارزيابي چشمانداز اقتصاد ايران خدمت دوستان گفته شد كه واقعيت اين است كه ما هم در بودجهي سال 1387، كسريهاي آشكار و پنهان خيلي گسترده داريم و هم اين كه سالي كه در آستانة يك سيكل سياسي بسيار مهم قرار دارد سالي است كه دولت تمايل دارد كه به صورت بيسابقهاي اقدام به خلق انتظارات جديد و انجام هزينههاي گسترده بكند و بر اين اساس پيشبيني كرديم كه سال 1387 سالي است كه قطعاً آبستن ميل دولت به ايجاد شوكهاي قيمتي باشد چون فقط از طريق شوك درماني است كه ميشود براي افق زماني كوتاه مدت منابعي را آزاد كرد، هرچند كه در ميانمدت هزينههاي اين شوك درماني به طرز خارقالعادهاي بالاتر از عايدات كوتاهمدتش باشد و كشور را در معرض هزينههاي غيرقابل جبران هم قرار دهد. وقتي اين ايدهي تحول اقتصادي مطرح شد، ابتدا اينطور تظاهر ميشد كه گويي اصل داستان ارتقاء بهرهوري و تقويت و بهبود سازوكارهاي اجرايي مديريتي دستگاههاي اجرايي باشد و يكي از حواشي مسئله شوكدرماني از طريق حذف سوبسيدها است. وقتي رويههاي عملي به جلو رفت ملاحظه ميكنيد كه همين الآن مدافعين دولتي اين طرح به صراحت اظهار ميكنند مسئله اصلي مسئله كسري بودجه است و شما ميبينيد كه حتي براي سال آينده هم در همين لايحه بودجه 88 كه ارائه شده، خيلي شفاف و روشن به اعتبار بخشي از اين درآمدها كه به نظر من بخشهايي از آن همچنان جنبة وهمي دارد، دولت تقاضا كرده كه مجوز هزينه كردن به دستگاههاي مشخصي داده شود. مرور اين نكات در عين حال كه خيلي تأسفبار است، نشاندهنده اين است كه گويي دولت تمايل چنداني به برخورد شفاف و صريح با مسئله ندارد، در عين حال از باب اينكه بخش اعظم آنچه كه نظام كارشناسي موجود پيشبيني كرده بود تا همين الآن اتفاق افتاده است. اين اميدواري را در درون ملت ايجاد ميكند كه درواقع اگر ما به فصلالخطاب بودن علم در فرايندهاي تصميمگيري و تخصيص منابع بيشتر تمكين كنيم، اينها عمدتاً اموري است كه مدتهاست در تسخير علم قرار دارد و بنابراين آنچه ما به عنوان پيشبينيهاي واقعاً نگرانكننده مطرح ميكنيم، اگر جدي گرفته شود امكان پيشگيري از آنها از جنبة نرمافزاري همين الآن در كشور وجود دارد و اين ميتواند مايه اميد و نشاط براي ملت باشد كه فرزندان آنها در لباس كارشناسان امور اقتصادي اكثريت قريب به اتفاق پيشبينيهايي كه تاكنون كردهاند اتفاق افتاده و بنابراين، اميدواريم هشدارهايي كه داده ميشود جدي گرفته شود و مخصوصاً در شرايط كنوني نقش مجلس، نقش بسيار تعيينكنندهاي است. ما دربارة نقدي كردن يارانهها بيش از سي جلسه در اين مؤسسه طي 6 ماهه گذشته برگزار كرديم و ابعاد و وجوه مختلف اين مسئله را واكاوي كرديم. آن واكاويها نشان ميدهد اين كار اساساً نادرست و بدون منطق است روي اين مسئله هم ديگر بحث نميكنم كه ما با هر دركي كه از عدالت داشته باشيم اين رويهاي كه در اين لايحه پيشبيني شده، به نظر ناعادلانه ميرسد و ظلم به نهاد دولت و جامعه ميباشد، در اين جلسه فقط روي وجه تورمزايي اين لايحه تمركز ميكنم چون با كمال تأسف شاهديم در نظام تصميمگيري ما، گويي درك كافي از مسئله تورم و آثار و ابعاد آن وجود ندارد و مسئولان دولتي، گاه به صورتي صحبت ميكنند كه گويي تورم تنها يك مشكل در كنار ساير مشكلات است. در حالي كه هر كس كه با الفباي اقتصاد آشنايي داشته باشد ميداند كه تورم از منظر اقتصادي، ما در همه انواع بيماريها به حساب ميآيد و شما ميدانيد كه در كنار همه آثاري كه در تئوري اقتصادي دربارة تورم مطرح ميشود، حتي در كتابهاي درسي علم اقتصاد كه بحثهاي صرفاً اقتصادي مطرح ميشود بحث از اثر اخلاقي تورم هم به ميان ميآيد يعني حتي اقتصاددانان محض هم به اين مسئله وقوف دارند كه تورم آثارش به هيچوجه محدود و منحصر به حوزه اقتصاد نيست و به حوزههاي اجتماع و سياست و حتي امنيت ملي هم ممكن است كشيده شود. بنابراين با اين اميد كه مجلس محترم به مسئله تورم هم از منظر اين ملاحظاتي كه توضيح داده خواهد شد توجه كنند و هم از بابت اين كه در ادبيات اقتصاد سياسي تصريح ميشود تورم عيد اغنيا و عزاي فقرا است و بنابراين، نظامي كه اساس خود را روي عدالت جست و جو ميكند، مخصوصاً از ناحيه خصلت ناعادلانه بودن سياست هاي به شدت تورمزا بايد روي اين مسئله تمركز بيشتري نمايد. در متون اقتصاد سياسي گفته ميشود تورم ظالمانهترين مالياتي است كه يك دولت از فقرا به نفع اغنيا ميگيرد و بنابراين كساني كه دغدغهي كشور و آيندهي آن را دارند و روي مشروعيت نظام و همدلي مردم كه عموماً انسانهاي موحد و مسلماني هستند به طور جدي حساب ميكند از اين ناحيه هم بايد توجه و دقت كافي داشته باشند. مسئله ديگري كه در اين زمينه مطرح است، اين عدد و رقمها و تحليلهاي ضد و نقيض غيرمتعارفي است كه دستاندركاران امور اقتصادي كشور مطرح ميكنند و گويي به اقتضاي هر جلسه، رقمي و بحثي ارائه ميشود كه گرچه شايد در كوتاهمدت يك آسودگي كاذب براي برخي ايجاد كند اما به هيچوجه كاركردهاي واقعي اين سياست مخرب را در عمل تغيير نخواهد داد. شخصاً از مقامات رسمي يك دستگاه مهم اقتصادي كشور مطالب و گزارشاتي را ديده و شنيدهام كه آنها برآورد كردند كه در اثر اجراي اين سياست حداقل 100 درصد به نرخ تورم موجود اضافه خواهد شد اما در همان دستگاه، در آستانه ارائه اين لايحه به مجلس يكي از مقامات رسمي ادعا ميكند كه سقف تورم انتظاري فقط 11 درصد خواهد بود. اين در حالي است كه در مطالعاتي كه در دوره آقاي خاتمي در مورد رويه شوك درماني صورت گرفته بود، مشخص شده بود كه چون در اقتصاد ايران دولت بزرگترين مصرفكننده و بزرگترين سرمايهگذار محسوب ميشود، به ازاي هر يك واحد اضافه درآمدي كه از محل تحميل شوكهاي قيمتي به اقتصاد حاصل ميشود، هزينههاي مصرفي دولت با ضريب 24/1 برابر و هزينههاي سرمايهاي دولت با ضريب 46/1 برابر، افزايش پيدا خواهد كرد. يعني مجلس بايد توجه كند كه قرباني بزرگ سياستهاي شوك درماني خود دولت است و بايد دربارة اين نكته تأمل شود كه تحميل شوكهاي اينگونه به كارايي هزينههاي مصرفي و سرمايهاي دولت به معناي تحميل يك كاهش چشمگير در توانمندي و توانايي دولت است. آيا شرايط كنوني ملي و بينالمللي ما ايجاب ميكند كه ما خودمان به دست خودمان نهاد دولت را تا اين اندازه ناكارآمد بكنيم. اگر بابت اين ناكارآمدي و كاهش اعتماد عمومي به اين نهاد مهم و تعيينكننده، هزينههاي غيرقابل جبراني به نظام ملي وارد شود، چه كساني ميخواهند در اين زمينه پاسخگو باشند و آيا تمهيدي انديشيده شده كه يك كساني كه الآن آنقدر به اين رويه غيركارشناسي و شتابزده و بيتوجه به تذكرات كارشناسي دامن ميزنند، پيدا شوند و حاضر باشند تاوان اين سمتگيريهاي را بپردازند. براي مشخص شدن ابعاد مسئله، اين نكته قابل توجه است كه در يكي از آخرين برآوردهايي كه توسط مركز پژوهشهاي مجلس صورت گرفته، تصريح شده كه انتظار دارند بر اثر اجراي اين سياست و بر مبناي نفت هر شبكه 35 دلار، از ناحيه اجراي اين سياستها ما با يك رشد 6/48 درصدي در شاخص قيمت مصرفكننده و يك رشد 6/36 درصدي در شاخص قيمت توليدكننده روبرو باشيم. باز تأكيد ميكنم اين خوشبينانهترين برآورد قابل تصور از چشماندازهاي تغيير قيمت براي مصرفكنندگان و توليدكنندگان است و برآوردهاي مركز پژوهشها نشان ميدهد كه فرضاً اگر قيمت نفت از 35 دلار در هر بشكه برسد به 48 دلار در هر بشكه برسد جهشهايي كه در قيمتهاي مصرفكننده و توليدكننده اتفاق خواهد افتاد به مراتب بزرگتر خواهد شد. مركز پژوهشها در اين زمينه روي بعضي از اقلام خاص كه به اعتبار شرايط كنوني اقتصاد ايران از اهميت چشمگيري برخوردار هست، اين تفاوت در قيمت نفت را مورد توجه قرار داده و اميدوارم مجلس محترم به اين يافتهها بيشتر توجه داشته باشد به خصوص از آن جهت كه اين برآوردها پايينترين برآوردهاي قابل تصور است. فرض كنيد مطالعاتي كه در مركز پژوهشها صورت گرفته نشان ميدهد كه مثلاً با قيمت 35 دلار هر بشكه نفت، به طور متوسط اقلامي مثل آهنآلات و سيمان و مصالح و ... چيزي حدود 65 درصد افزايش قيمت خواهند داشت كه براساس اين قيمت تمام شده طرحهاي عمراني بين 32 تا 36 درصد فقط از ناحيه افزايش قيمت اين اقلام افزايش خواهد داشت. بعد مشخص كرده اگر قيمت نفت 48 دلار بشود، افزايش قيمت سيمان 205 درصد خواهد شد. يعني بيش از دو برابر. يا مثلاً حداقل افزايش قيمت مصالح 138 درصد خواهد شد يعني الآن ما در بخش مسكن به خاطر ناهنجاريهاي موجود در سياستگذاريهاي اقتصادي دولت از طريق رويه انبساط مالي رشد قيمت افسار گسيخته طي سه سال گذشته داشتيم اگر چنين تصميمي بخواهد اجرايي شود، شما به اعتبار اين تحولاتي كه در قيمتهاي مصالح مطرح شد تصور كنيد كه دوباره با چه چشمانداز جهشهاي قيمتي وحشتناكي در بخش مسكن روبرو خواهيم شد و اگر رشد متوسط شاخص قيمت مصرفكننده 6/48 درصد باشد مثلاً در طي 10 ساله گذشته ميزان تغيير قيمت در شاخص هزينههاي مربوط به سلامت كه هميشه جزو بالاترينها بود. اكنون شما ملاحظه بفرماييد كه در حوزة سلامت چه چشماندازي را ميشود تصور كرد. از طرف ديگر وقتي شاخص قيمت توليدكننده جهشهاي قيمتي بسيار خارقالعادهتري نسبت به شاخص قيمت مصرفكننده داشته باشد به اين معنا است كه با يك شوك منفي خيلي بزرگي در تقاضا هم روبرو خواهيم شد يعني در ميان فقرا و افراد با درآمد متوسط كسي قادر نخواهد بود كه بخش مهمي از مايحتاج خودش را خريداري كند و اين معنايش اين است كه اينطور نيست كه در شرايط شوك درماني فقط با عارضههاي تورم روبرو باشيم بلكه با يك شرايط بسيار پيچيدهتر تورم ركودي مواجه خواهيم شد. در ادبيات اقتصاد سياسي گفته ميشود هر كدام از اينها به تنهايي (چه تورم، به تنهايي و چه ركود به تنهايي) به اندازه كافي پتانسيل آشوبآفريني دارد. به خصوص براي كشورهايي كه ساخت سني جمعيتشان يك ساخت سني جوان است، وقتي شرايط ركود تورمي ايجاد شود اين طور تعبير ميشود كه هزينهي فرصت مشاركت در آشوبها و نزاعها و عصيانهاي اجتماعي براي جمعيت جوان اما بيكار و فقير بسيار ناچيز است و اينها به سهولت به چنين امواجي ميپيوندند و بنابراين چشماندازهاي نگرانكنندهاي از آن ناحيه هم به اقتصاد ملي و به جامعه و كل كشورمان تحميل خواهد شد. نكته بسيار مهم در اين زمينه اين است كه تمام برآوردهايي كه در اين چارچوب صورت ميگيرد به كلي مسئله ناهنجاريهاي اجتماعي ناشي از شرايط ركود همراه با تورم را ناديده گرفته اين در حالي است كه بدون ترديد وقتي اين ناهنجاريها به طور چشمگير افزايش مييابد، هزينههاي انتظامي و قضايي كشور ما به طرز چشمگيري افزايش پيدا خواهد كرد. اينها هيچكدام در اين مباحث، مطرح نميشود و به چشم نميآيد. به ملت و سياستگذاران كليدي كشور گفته نميشود كه مثلاً آسيبپذيري مردم از نظر سلامت چه ابعادي پيدا خواهد كرد؟ دسترسي به مسكن چه صورتي پيدا خواهد كرد؟ مسئله ايجاد تقابل بين دستگاههاي مسئول برقراري نظم با مردمي كه مظلومانه كارد به استخوانشان ميرسد چه خواهد بود؟ هيچكدام بحثي دربارهاش نيست. قبلاً هم نشان داديم كه اين رويه شوكدرماني ناكارآمديهاي سيستم ناكارآمد موجود تأمين اجتماعي را افزايش خواهد داد يا مثلآً گزارشهاي حوزه برنامهريزي شهرداري، خيلي تكاندهنده است. برآوردهاي آنها نشان ميدهد كه فقط از ناحيه تغيير قيمتي كه روي آهنآلات و سيمان و مصالح و ... پديد ميآيد چيزي حدود 35 درصد كل منابعي كه دولت براي جبران خسارتهاي مالي وارده به دولت پيشبيني كرده فقط به شهرداري تهران خسارت وارد خواهد ساخت يعني عرضه خدمات شهري هم در سراسر كشور با چالشهاي بسيار جدي روبرو خواهد شد. بنابراين، از هر كدام از اين زوايا كه نگاه كنيم، ميبينيم كه بدون بوجود آمدن دستاوردي، اين همه خسارت به كشور تحميل ميشود و تازه همه اينها در حالي است كه كانونهاي اصلي مشكل اتلاف انرژي در كشور هيچ كدام ربطي به اين شوكدرماني ندارد و از طريق اين شوك درماني هيچ كدام از آنها برطرف نميشود. پس از اين شوك تحميلي نه پالايشگاههاي ما بهتر كار ميكنند نه نيروگاهها و نه كيفيت خودروهاي ما بهبود مييابد. بنابراين، آن اهداف اعلام شده قطعاً محقق نميشود. اما همة اين هزينههايي كه ما فقط بخش كوچكي از آنها را برشمرديم به جامعه تحميل ميشود و اين هزينهها، فقط اقتصادي نيستند و جنبة چندبعدي دارد. بنابراين آنچه كه ميتوانم بگويم اين است كه نمايندگان محترم بايد توجه كنند كه مسئله تورم يك مشكل در كنار ساير مشكلات نيست. تورم مادر همه مشكلات است و مخصوصاً از بابت اينكه ما داعيههاي فرهنگي و اخلاقيمان نسبت به وجوه ديگر داعيههايمان چربش دارد، اثر اخلاقي تورم حتي در كتابهاي اقتصادي كلان محض گفته ميشود عوارض اجتماعي و اقتصادياش كمتر از آن عوارض ديگري كه به صورت استاندارد براي تورم برشمرده ميشود نيست. در ادبيات موضوع گفته ميشود وقتي امواج تورمي اقدام به سرقت قدرت خريد طبقات متوسط و ضعيف و حقوقبگيران ثابت ميكند، اين افراد به دو صورت از نظر اخلاقي به اين پديده واكنش نشان ميدهند كه هر دو پيامدهاي سياسي و اجتماعي مهمي را به دنبال خواهد داشت. واكنش اول را واكنش شرافتمندانه ميگويند. واكنش شرافتمندانه ناظر بر آن الگويي از رفتار است كه افراد وقتي قدرت خريدشان را از دست ميدهند چون بخش اعظم اين درآمد موجود صرف تأمين نيازهاي حياتي آنها ميشود و آن نيازهاي حياتي قابل صرفنظر كردن نيستند ناگزير به سمت اضافه كردن شيفتهاي كاري پيش ميروند. وقتي ما به صورت منطقي براي فولاد قائل به استهلاك هستيم يك انسان كه به صورت غيرعادي از خودش كار ميكشد، نميتواند عضو هنجار خانواده عضو هنجار محيط كار و عضو هنجار جامعه باشد. يك جامعه كه به شدت آستانه تحريكش تغيير كرده با كوچكترين تلنگوري آماده وارد شدن به يك نزاع پرهزينه از نظر فردي و اجتماعي ميشود. درباره واكنشهاي غيرشرافتمندانه هم عموم كتابهايي كه در اين زمينه وجود دارد بين روندهاي تورم و افزايش چشمگير ناهنجاريهاي اجتماعي مثل جرم و جنايت و سرقت و طلاق و ... اتفاق نظر دارند. بنابراين ما بايد خيلي حواسمان را جمع كنيم و سالهاي اول دهه 70 را فراموش نكنيم يعني زماني كه بياحتياطيهاي صورت گرفته از موضع شوك درماني، منشأ اين شد كه براي اولين بار با پديده شورشهاي شهري روبرو شديم. انشاءا... با هوشمندي و درايت مجلس بخش مهمي از اين نگرانيها مهار خواهد شد. نكته ديگر اين است كه بدون ترديد روندهاي تورمي خشن و بزرگ در تعارض بنادي با وضعيت عادلانه قرار دارد. بنابراين دولت فكر نكند كه در داستان اين تورم آفريني مشروعيت اشخاص به چالش كشيده ميشود. اشخاص ميآيند و ميروند و چون اين كار به اسم دولت انجام ميشود با اين كار ناسنجيده، نهاد دولت و مشروعيت آن به چالش كشيده ميشود. مسئولان نظام بايد توجه كنند كه حيثيت نظام جمهوري اسلامي بر حيثيت همه افراد ترجيح دارد. نكته بعدي اين است كه اقتصاد سياسي رانتي يكي از بزرگترين عوارضي كه به جامعه ما تحميل ميكند عارضه كوتهنگري است تمام بحثهاي امروز هم فقط افق زماني كوتاهمدت را مورد توجه قرار داد. دولت و مجلس بايد توجه كنند كه هزينههاي بلندمدت اين بياحتياطيها، بسيار سنگينتر از هزينههاي كوتاهمدتش است و ما بايد توجه كنيم كه بعد از پايان دوره اين دولت هم قرار است كه ايران و نظام جمهوري اسلامي برقرار باشد و اگر در بهبود اوضاع كشور قدمي برنميداريم نبايد آن را با چالشهاي جديد مواجه كنيم. نكته آخر اينكه خوشبختانه تاكنون تعداد قابل توجهي از كميسيونهاي تخصصي مجلس، هم روي خسارت بار بودن و نادرست بودن شيوه پرداخت نقدي به توافق رسيدند و هم راجع به زمانش حساسيت نشان دادهاند و آن را ملزم به بررسي در چارچوب برنامه 5 ساله پنجم ميدانند. هم رياست مجلس و هم تعدادي از نمايندگان به عواقب مخرب و همه جانبه تورم توجه دارند پس اميدواريم كه اگر دولت اين لايحه را پس نگيرد، مجلس محترم آن را رد كند و اين چالش بزرگ را از روي اقتصاد ايران بردارد. هرچند كه بعضي از دستاندركاران اين مسئله در دولت متأسفانه هنوز به گونهاي صحبت ميكنند كه به واقع مايه شگفتي است. اخيراً يكي از آقايان باز مصاحبه كرده و جوري صحبت كرده كه انسان به عنوان يك مسلمان احساس تأسف و شرم ميكند. براي مثال؛ ايشان گفتند كه ما به اصلاحات غيرقيمتي هم توجه داشتهايم و دليل آن را نيز قانون جامع حمل و نقل خودرو ذكر كرده. بايد به ايشان و امثال او گفت خوب ما قبل از اين قانون هم مگر تبصره 13 را نداشتيم!؟ وقتي شما به هيچ يك از اين الزامات قانوني عمل نميكنيد اثر وجودي اين قوانين چيست؟ يا اين كه هنوز اين سياست به اجرا در نيامده گفته است كه ما ميخواستيم تمركز اصلي را در جلسات روي اصلاح توزيع و ... بگذاريم اما اين نمايندگان مجلس بودند كه اصرار كردند كه تمركز روي نقدي كردن يارانهها باشد يعني هنوز چيزي نشده، توپ را به زمين مجلس انداختهاند كه با هيچ منطق عقلي و اخلاقي كار درستي نيست. از همه تأسفبارتر استناد ايشان به سخنان يكي از مسئولان اقتصادي سال 1377 براي توجيه اين كار غلط است كه علاوه بر وجود نقصها و خلافهاي آشكار در نقل قولي كه مطرح شده از نظر سياسي هم اين استناد بسيار قابل تأمل است. اما ايشان كه در آن نقل قول مهار عوارض تورمي را منوط به اعمال سياستهاي هوشمندانه پولي و مالي و رعايت انضباط مالي از سوي دولت دانستهاند بايد پاسخ دهند كه آيا: - وضعيت موجود فضاي كسب و كار - وضعيت موجود فساد مالي - ميزان اهتمام دولت به اجراي قوانين مصوب - و ...... در كنار استمرار خلق انتظارات جديد حتي پس از افت شديد درآمدهاي ارزي كشور در سفرهاي استاني حاوي چنين پيامي از سوي دولت محترم است؟ در حالي كه هنوز اين شوك به اقتصاد ايران وارد نشده، آمارهاي اتاق بازرگاني درباره بنگاههايي كه يكي پس از ديگري ورشكست ميشوند و ارائه فهرست 93 شرمت زيانده دولتي در لايحه بودجه 1388، آيا با توزيع 80 هزار توماني سود سهام عدالت سازگاري دارد؟ و شما از آن ادامه انضباط مالي استنباط ميكنيد؟ آيا از جهتگيريهاي هزينههاي جاري و كسري بودجه دولت در سال 1388، چنين پيامي دريافت ميشود؟ اميدوارم خداوند به همه ما انصاف و صداقت بيشتر عنايت كند.
منبع: موسسه مطالعات دین و اقتصاد
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1387 توسط زهره دریایی
|
